قررت الحكومة الكورية النظر في فرض تعويضات جزائية ضد الشركات المصنعة للسيارات، بعد سلسلة من البلاغات حول اشتغال سيارات بي إم دبليو في كوريا الجنوبية.
ووفقًا لبيان حكومي اليوم الثلاثاء، ستناقش وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل هذا الموضوع مع لجنة التجارة العادلة.
وتعتزم الوزارة أن تقرر في غضون هذا الشهر كيفية مراجعة القوانين ذات الصلة، لتبني النظام الجديد من خلال المناقشات.
وقال مسؤول في الوزارة إن الحكومة اتخذت هذا القرار لأن النظام الحالي للاستدعاء التلقائي كشف عن العديد من المشكلات، في أعقاب استدعاء الشركة لنحو 106 آلاف سيارة.
وقال النائبة "بارك سون جا" من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي والتي ترأس لجنة البنية التحتية والنقل في البرلمان، إنها سوف تنظر في وضع تعويضات جزائية ضد شركات صناعة السيارات.
الجدير بالذكر أن التعويضات الجزائية التي تُمنَح للمدعي تكون قيمتها أكثر من التعويض الفعلي المستحق، لمعاقبة المدعى عليه على خطئه الناتج عن عمد أو عن إهمال.