اتفقت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم ومكتب الرئاسة على توسيع الإنفاق الحكومي للتغلب على التدهور الحاد في سوق العمل المحلية.
جاء هذا الاتفاق في اجتماع طارئ عقد أمس الأحد بين ممثلي الجهات الثلاث حيث قال المشاركون إنهم يدركون الوضع الحالي الخطير الذي تواجهه البلاد.
وقال "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية إن سوق العمل الكورية تمر الآن بفترة صعبة، وأنه يشعر بمسؤولية كبيرة عن الركود في السوق.
واتفق المشاركون على الإسراع في تنفيذ الميزانية المخصصة لخلق فرص عمل جديدة، وتخصيص 4 تريليون وون إضافية لذلك الغرض.
وكانت الحكومة قد قامت بزيادة ميزانيتها الخاصة بإنعاش سوق العمل المحلية بنسبة 12.6% هذا العام، لتتجاوز 20 تريليون وون.
وبعد الاجتماع، أكد وزير المالية "كيم" أن الحكومة ستدرس تأثير السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها حتى الآن، وأنها ستعيد النظر في تلك السياسات إذا لزم الأمر.
وأضاف أن سوق العمل الكورية أصبحت تعاني من الركود نتيجة لعدد من العوامل، من بينها القضايا الهيكلية والاقتصادية، إضافة إلى سياسات الحكومة الاقتصادية.
ومن جانبه، أعرب "جانغ ها سونغ" مساعد الرئيس للشؤن السياسية عن تأييده للسياسات الاقتصادية الحالية، وطالب عامة الشعب بأن تثق في الحكومة وأن تنتظر حتى تظهر نتائج سياسات الحكومة الهادفة إلى تحقيق النمو من خلال زيادة الدخل.