قررت الحكومة تعزيز اللوائح الخاصة بالتجارة بين الشركات التابعة، داخل الشركات والتكتلات الاقتصادية العائلية، عن طريق زيادة عدد الشركات الخاضعة للإشراف التنظيمي.
وبموجب اللوائح الحالية، يتم حظر التداول فيما بين الشركات ضمن التكتل الذي يمتلك فيه المالك الرئيسي وعائلته 30% أو أكثر من الشركات التابعة.
وعقد الحزب الديمقراطي الحاكم ولجنة التجارة العادلة اجتماعًا في الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، وقررا تخفيض الحد الأدنى إلى 20% لكل من الشركات الفرعية المدرجة في البورصة وغير المدرجة فيها.
وقال "كيم تيه نيون"، رئيس السياسات في الحزب الحاكم، إن الشركات التابعة التي تمتلك التكتلات الاقتصادية أكثر من نصفها، ستخضع للمراقبة.
كما قال إن الحكومة ستخفف أيضًا المتطلبات لتشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في مختلف المؤسسات الاستثمارية.