تعهد وزير المالية والاستراتيجية "كيم دونغ يون" بمواجهة مخالفات التوظيف في الهيئات الحكومية.
وصرح كيم للصحفيين اليوم الثلاثاء بأنه يأخذ هذه القضية على محمل الجد، وأن من يتورط في ذلك فسوف يخضع لعقوبة قاسية، وقال إن الحكومة ستجري أولا تحقيقات في تلك المزاعم، ثم تقرر ما إذا كانت ستوسع نطاق التحقيقات لتشمل جميع الشركات العامة.
وكانت قد برزت شكوك حول محاباة الأقارب في التوظيف في عدد من الشركات العامة، عقب الاتهامات التي ودهت لشركة مترو سيول بأن أكثر من 100 شخص ممن حصلوا على وظائف منتظمة فيها كانوا على صلة بموظفين كانوا يعملون في تلك الشركات بالفعل.