تجمد سوق العقارات في سيول في غضون شهرين فقط، بعد أن مر بفترة من النشاط المحموم في فصل الصيف الماضي.
وبعد الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها في منتصف شهر سبتمبر، والتي كانت تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق الإسكان، انخفض حجم المبيعات العقارية بسبب القوانين القوية على القروض المصرفية.
وقد تم طرح الكثير من العقارات للبيع.
وقد بلغت قيمة مؤشر الصفقات العقارية في العاصمة 4.0 يوم الاثنين الماضي، وهو ما يمثل أدنى مستوياته منذ أغسطس عام 2013.
وقد بلغت قيمة المؤشر 65.7 في أواخر أغسطس الماضي.