من المتوقع أن تتولى الشرطة المحلية مهام الأمن اليومي بما فيها حوادث العنف الجنسي والحوادث المرورية تدريجيا بدءا من النصف الثاني من العام القادم وحتى عام 2022، بعد أن ظلت الشرطة المركزية تتولى تلك المهام.
ونتيجة لذلك من المتوقع أن يتم تحويل 43 ألف شرطي تقريبا، أي ما يمثل 35% من إجمالي عدد رجال الشرطة الحاليين، إلى شرطة محلية.
وأعلنت اللجنة الخاصة بنظام الشرطة المحلية التابعة للجنة الحكومات المحلية عن خطة تطبيق نظام الشرطة المحلية ذات الحكم المستقل، خلال ندوة أقيمت بالأمس في مقر الحكومة في سيول.
وطبقا للخطة، سيتم نقل الأعمال المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، بما في ذلك الأمن اليومي وحماية النساء والمراهقين والمرور والحراسة المحلية، إلى مراكز الشرطة المحلية، كما سيتم نقل حق التحقيقات في حوادث العنف الجنسي والمدرسي والعائلي والحوادث المرورية وعرقلة تنفيذ الشؤون العامة وغيرها من حوادث الأمن اليومي إلى الشرطة المحلية.
أما الشرطة الوطنية فسوف تتولى الأعمال المتعلقة بالمعلومات والأمن الوطني والحراسة الوطنية إلى جانب الأعمال التي تشمل جميع مناطق البلاد بما فيها التحقيقات في الحوادث الجنائية العامة.
وبدءا من النصف الثاني من العام القادم، ستجري تجربة تطبيق هذا النظام في خمس مناطق بما فيها سيول وسيجونغ وجيجو.
وبعد 4 سنوات سيتم تحويل 35% من إجمالي عدد رجال الشرطة، أي 45 ألف شرطي إلى شرطي محلي.