قررت النيابة العامة رفع دعوى قضائية ضد "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي"، بتهمة مخالفة قانون الانتخابات.
وتوصل مكتب النيابة العامة في مدينة "سو وان" من خلال إجراء تحقيقات في الشكوك التي أثيرت بشأن "لي"، إلى استنتاج بوجود اتهامات بأنه استغل سلطاته من قبل لاحتجاز أخيه في مستشفى للأمراض النفسية بدعوى أنه معاق نفسيا، والتظاهر بأنه يعمل في النيابة العامة، والمبالغة في إنجازات تطوير منطقة "ديه جانغ" في مقاطعة كيونغ كي.
وفي حالة إثبات الاتهام الموجه إليه بالإسراف في استغلال سلطاته، فسيتم إلغاء انتخابه وحرمانه من حق الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات. 
كما أقامت النيابة العامة دعوى قضائية اتهمته بأنه تظاهر بأنه وكيل للنائب العام  في الماضي، وبالكذب حول خطة تطوير منطقة "ديه جانغ".
إذا تم الحكم على "لي" في أي من هذه الاتهامات بغرامة تتجاوز مليون وون حسب قانون الانتخابات العامة، فسيتم إلغاء انتخابه.
لكن النيابة العامة قررت عدم إقامة دعوى قضائية ضده بشأن الاتهامات ذات الصلة بعلاقاته بالممثلة "كيم بو سون"، واتهامات بعلاقته ببعض رجال العصابات.
ومن ناحية أخرى، قررت النيابة العامة عدم وجود اتهامات ضد زوجته " كيم هيه كيونغ"، موضحة أنه لا توجد أدلة كافية على أنها هي المالكة الحقيقية لصفحة "هيه كيونغ كونغ هونغ" على موقع تويتر.
من جانبه، قال "لي" ردا على ذلك إنه كان يتوقع هذه الخطوة وأكد أنه سيكرس جهوده لأداء مهام عمله تاركا مهمة التوصل إلى الحقائق للمحكمة.