طالبت الحكومة اليابانية نظيرتها الكورية الجنوبية بالاستجابة خلال 30 يوما لطلبها للتفاوض حول حكم المحكمة الكورية الذي يقضي بأن تقدم شركة يابانية تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.
وكانت الحكومة اليابانية قد احتجت بشدة على ذلك الحكم، وطلبت من الحكومة الكورية يوم التاسع من يناير الجاري إجراء مفاوضات دبلوماسية في ذلك الشأن.
الجدير الذكر أن البند الأول من المادة الثالثة في الاتفاقية الكورية اليابانية بشأن حقوق التعويضات ينص على ضرورة حل النزاعات حول تفسير الاتفاقية أو تنفيذها عبر القنوات الدبلوماسية، دون تحديد فترة معينة لاستجابة طرف لطلب يتقدم به طرف آخر للتفاوض الدبلوماسي.
ويرى بعض المراقبين السياسيين أن مطالبة اليابان بالاستجابة لطلبها خلال 30 يوما تعتبر تصرفا دبلوماسيا سيئا يستهدف فرض ضغوط على كوريا الجنوبية.
الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد طالبت اليابان في عام 2011 بإجراء مفاوضات دبلوماسية لحل قضية الاسترقاق الجنسي الياباني ولم تضع مهلة معينة للاستجابة لطلبها.