طبقا لتقرير صادر عن معهد التنمية الكوري، يشهد الاقتصاد الكوري تباطؤا مستمرا بسبب التراجع في الاستهلاك المحلي والصادرات.
وأشار التقرير إلى أن حجم الزيادة في مبيعات التجزئة شهد انخفاضا، كما زاد الانخفاض في الاستثمارات، وهو ما أدى إلى تراجع الاستهلاك المحلي.
وأوضح التقرير أن حجم مبيعات التجزئة في شهر نوفمبر من العام الماضي قد زاد بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، وهو أقل من متوسط زيادة حجم مبيعات التجزئة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي البالغ 2.8%.
أما حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية في شهر نوفمبر من العام الماضي فقد شهد انخفاضا بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، وانخفض حجم الصادرات في شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر الأسبق.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات الكورية تواجه صعوبات بسبب زيادة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.