يدرس المكتب الرئاسي إصدار عفو خاص، عند حلول ذكرى حركة الأول من مارس الاستقلالية، عن المسجونين بسبب مشاركتهم في مسيرات ومظاهرات سياسية، كالتي تتعلق بضحايا الاسترقاق الجنسي الكوريات في زمن الحرب وغرق العبارة سيه وال في عام 2014.
ووفقًا لمسؤول رئاسي، تحاول وزارة العدل تحديد الوضع الحالي للأشخاص المعاقبين بسبب مشاركتهم في مثل هذه المظاهرات، بما في ذلك المظاهرات التي كانت تحتج على الاتفاق بين سيول وطوكيو على تسوية أزمة الاسترقاق الجنسي.
لكنه أضاف أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتم تسليم قائمة المرشحين للعفو إلى مكتب الرئاسة.
ورفض تأكيد ما إذا كان سيتم إدراج أي من السياسيين في العفو الرئاسي القادم.
وقال نائب المتحدث الرئاسي "هان جونغ أو" اليوم الثلاثاء إن وزارة العدل لم تنته بعد من مدى العفو، موضحا أن تعهد الرئيس "مون جيه إين" بمنع العفو عن المدانين في الجرائم المتعلقة بالفساد ما زال ساريًا.