تقدمت دائرة الديانة الكاثوليكية في كوريا الجنوبية بطلب لإجراء تعديل قانوني، مدعية أن نظام الإعدام يخالف الدستور.
وعقدت لجنة إلغاء نظام الإعدام التابعة للجمعية الكورية للأساقفة الكاثوليكيين مؤتمرا صحفيا بعد ظهر أمس أوضحت فيه أنها تقدمت بمذكرة بشأن البند رقم 1 من المادة الحادية والأربعين من القانون الجنائي.
وأضافت أن طالب الالتماس هو مواطن اعتقل وأقيمت دعوى قضائية بحقه بتهمة قتل أحد أبويه. وعندما أصدرت المحكمة حكما بإعدامه، تقدم بدعوى قضائية تصف الحكم بأنه غير دستوري.
وفي شهر ديسمبر من العام الماضي قالت محكمة إنتشون المحلية إن أحكام الإعدام لديها أقوى قدرة لمنع الجرائم، وأصدرت حكما ضده بالسجن مدى الحياة ورفضت توصيف حكم الإعدام بأنه غير دستوري.
لكن الأسقف "بيه كي هيون" عضو اللجنة قال إنه لا يمكن إهدار الحياة الإنسانية حتى ولو باسم القانون، وطالب بإلغاء نظام الإعدام الذي يسمح بإهدار الحياة الإنسانية.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان الوطنية أجرت استطلاعا للرأي في العام الماضي تبين من خلاله أن نسبة الموافقة على إلغاء نظام الإعدام في حالة وجود عقاب بديل قد بلغت 67%.
وأضاف أن الوقت قد حان لإجراء مناقشة عامة حول إلغاء نظام الإعدام والتوصل إلى وفاق اجتماعي في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تقديم طلب بعدم دستورية نظام الإعدام. وكانت المرتان السابقتان في عامي 1996 و2010 حيث تم إقرار دستورية نظام الإعدام خلالهما.