من المتوقع أن يقوم الرئيس "مون جيه إين" بإجراء تعديل وزاري متوسط الحجم يتم فيه تغيير 7 وزراء على الأكثر في أوائل شهر مارس القادم بعد الجولة الثانية من مباحثات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
ومن بين الوزارات التي يتوقع تعديلها: الوزارات التي يرأسها سياسيون سيرشحون أنفسهم للانتخابات العامة التي ستجري في العام القادم، ومن بين أولئك الوزراء  "كيم بو كيوم" وزير الإدارة والأمن، و"كيم يونغ تشون" وزير البحار والثروة السمكية، و"كيم هيون مي" وزيرة الآراضي والنقل، و"دو جونغ هوان" وزير الثقافة والرياضة والسياحة، و"ريو يونغ مين" وزير العلوم والتكنولوجيا والاتصالات.
كما أعرب "جو ميونغ كيون" وزير التوحيد عن نيته الاستقالة، بينما هناك احتمال كبير لتغيير "بارك سانغ كي" وزير العدل الذي حصل على بدرجة سلبية في تقييم الأعمال الحكومية.
وفي هذه الأثناء، تبين أن المكتب الرئاسي طلب من الشرطة فحص النائبة "بارك يونغ سون" والنائب "أو سانغ هو" مؤخرا، ومن ثم تتجه الأنظار إلى دخول بعض النواب في المعسكر الحاكم إلى الحكومة بعد التخلي عن الترشح للانتخابات العامة القادمة.
ويتوقع بعض المراقبين تعيين "كيم يون تشول" رئيس معهد دراسات التوحيد كوزير للتوحيد، وتعيين "هونغ مي يونغ" رئيسة لجنة تعدد الثقافات التابعة للحزب الديمقرياطي الحاكم كوزيرة للإدارة والأمن. 
ومن المتوقع أن يجري هذا التعديل الذي يركز على خلق إنجازات يشعر بها المواطنون في أوائل الشهر القادم بعد الانتهاء من الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية والأمريكية.