في تقرير حصري لشبكة "كيه بي إس"، تم تأكيد قيام المكتب الرئاسي خلال فترة حكم الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، بممارسة ضغوط على الشرطة حتى لا يتم التحقيق في فضيحة جنسية تتعلق بنائب وزير العدل السابق "كيم هيه أوي"، في عام 2013.
وقد تم تعيين "كيم" نائبًا لوزير العدل في مارس 2013 في ظل حكومة "بارك"، لكنه استقال بعد ستة أيام وسط مزاعم بأنه تلقى رشوة جنسية من نساء يعملن عند شركة مقاولات محلية سعيًا للحصول على معاملة تفضيلية.
وكشف تقرير "كي بي إس" عن أن المكتب الرئاسي استدعى "كيم هيه بيه" مدير مكتب التحقيقات الجنائية في وكالة الشرطة الوطنية آنذاك، للضغط عليه بعدم التحقيق في قضية نائب الوزير.
ووفقًا لأحد المسؤولين عن التعامل مع القضية في وكالة الشرطة، فإن المشرف الرئاسي آنذاك "بارك كوان تشون" من مكتب السكرتير الرئاسي للشؤون المدنية، قام بزيارة إلى "كيم هيه بيه"، حيث أبلغه بأن الرئيسة "بارك" غير مرتاحة مع إكمال الشرطة تحقيقاتها.
من جانبه، نفى المسؤول الرئاسي السابق "بارك" هذه المزاعم، وقال إنه لم يزر وكالة الشرطة من قبل للتدخل في التحقيقات.