رفضت المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق وزيرة البيئة السابقة "كيم أون كيونغ" فيما يتعلق بإساءة استخدام السلطة.
ورفضت محكمة منطقة شرق سيول طلب النيابة العامة باعتقال "كيم" صباح اليوم الثلاثاء، موضحة أن خطر هروبها أو تدميرها للأدلة غير موجودين، لأنها استقالت بالفعل من منصبها.
وتواجه "كيم"، التي ترأست وزارة البيئة بين عامي 2017 و2018، تهمة التورط في إنشاء قائمة سوداء بالأشخاص المعينين من قبل الحكومات السابقة، وإجبارهم على الاستقالة، حتى يمكنها تعيين الموظفين المفضلين لدى إدارة "مون جيه إين" بدلًا منهم.
وأضافت المحكمة أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت "كيم" متورطة في هذه الأفعال عمدًا وما إذا كانت مدركة لعدم شرعيتها.
ومن جانبها صرحت "كيم" لوكلاء النيابة بأن الوزارة تحققت مما إذا كان الموظفون يريدون الاستقالة أم لا، لكنه لم يكن هناك ضغوط مورست عليهم للاستقالة.