من المقرر أن يطلب الرئيس "مون جيه إين" مرة أخرى من البرلمان إرسال تقارير تأكيد تعيين مرشحي المحكمة الدستورية "لي مي سون" و"مون هيونغ بيه".
ووفقًا لمسؤولين رئاسيين، سيقدم "مون" طلبًا آخر اليوم، بعد فشل البرلمان عن اعتماد التقارير في الموعد النهائي أمس الاثنين.
وإذا لم يقم البرلمان بإرسال التقارير إلى "مون"، فيمكن للرئيس تحديد فترة زمنية مدتها عشرة أيام لطلب التقارير مرة أخرى في غضون ذلك الوقت.
ويمكن تفسير تحركات الرئيس المحتملة بوصفها ضغطًا من أجل تعيين "لي" على الرغم من المعارضة الواسعة لها، بسبب الأنشطة الاستثمارية لها ولزوجها.
وقال مسؤول رئاسي إنه لا يوجد سبب يدعو الرئيس إلى سحب ترشيحه للقاضية "لي"، مضيفًا أن معظم الشبهات المثارة ضدها قد تم توضيحها.
ولم يقرر "مون" بعدُ الموعد النهائي للبرلمان، لإرسال تقارير جلسات التأكيد.
لكن مسؤولين في المكتب الرئاسي قالوا إنه ينبغي استلام التقارير قبل الخميس، لضمان عدم حدوث فراغ إداري في المحكمة الدستورية، حيث ستنتهي فترة الولاية لقاضيين سابقين من قضاة المحكمة يوم الخميس.
ومع ذلك، فقد ذكر بعض المسؤولين احتمالية تأجيل الموعد النهائي لما بعد عودة الرئيس من جولته في آسيا الوسطى، من أجل توفير مزيد من الوقت لإقناع أحزاب المعارضة.