وضعت الحكومة الكورية اللمسات الأخيرة على خطتها للنمو الأخضر التي تبلغ مدتها خمس سنوات. وبموجب هذه الخطة، تتعهد الحكومة بتقديم مساعدات مالية للجهود المبذولة لتوسيع الصناعات الخضراء وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في هذا المجال بشكل أفضل. 
جاء ذلك في اجتماع عُقد برئاسة رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" مع الوزراء ذوي الصلة من أجل التصديق على خطة النمو الأخضر، اليوم الثلاثاء. 
الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية قررت إنشاء صندوق مالي يبلغ حجمه خمسة تريليونات وون، أي حوالي 4,2 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث القادمة، من أجل تقديم قروض بفائدة منخفضة مقارنة بسعر السوق.   
ومن خلال تشجيع وتوسيع الاستثمارات في الصناعات الخضراء، تتوقع الحكومة أن تواصل تطوير تقنيات الطاقة الذكية منخفضة التكلفة وذات الكفاءة العالية، وكذلك التقنيات الخضراء التي من شأنها تخفيف ملوثات الهواء، بما في ذلك الغبار الناعم.
كما قررت الحكومة الكورية تحديد الحد الأقصى من كمية الانبعاثات في عدة المجالات، بما في ذلك الصناعة والنقل والبناء، من أجل تنفيذ واجبها للحد من انبعثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030 .
ستقوم الحكومة أيضًا بتوسيع جزء حقوق الانبعاثات التي يمكن شراؤها من 3% إلى 10% بدءًا من عام 2021 ، في محاولة لتشجيع الشركات على الانضمام إلى حملة تخفيض الملوثات. 
إضافة الى ذلك، سيتم بذل جهود لتقليل الغبار الناعم والملوثات الأخرى في قطاع النقل، من خلال توفير 433 ألف سيارة كهربائية، و67 ألف سيارة تعمل بالهيدروجين، حتى عام 2022. 
وسيتم تطبيق نظام إصدار شهادات المنشآت بدون طاقة، حيث يتم تجهيز المباني بمصادر جديدة من الطاقة المتجددة لتقليل استخدام الطاقة  إلزاميًا في المباني العامة، وذلك بدءا العام القادم، والمباني الخاصة بدءا من عام 2025.