قررت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعهد التنمية الكوري تخفيض توقعاتهما للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 2.4%. 
وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن توقعاتها المتشائمة للنمو الكوري جاءت انعكاسا للتراجع في الطلب داخل وخارج البلاد، وأيضا بسبب تراجع التبادلات التجارية الدولية. 
كما أشارت إلى انخفاض حجم الصادرات الكورية، وانكماش صادرات أشباه الموصلات بصفة خاصة، وانخفاض الاستثمارات الثابتة وانكماش التوظيف. 
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب إعادة هكيلة قطاع الصناعات التحويلية، قد أدى إلى عرقلة خلق فرص العمل.
ويذكر أن الاقتصاد الكوري سجل نموا سلبيا في الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع الربع السابق، كما استمرت الصادرات في التراجع للشهر السادس على التوالي منذ شهر ديسمبرالعام الماضي وحتى شهر مايو الحالي.