قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إنها اقترحت على اليابان أن يتم تشكيل صندوق مشترك بين الشركات في البلدين، لتعويضالكوريين الذين أُجبِروا على العمل القسري، تحت الحكم الاستعماري الياباني. 
يأتي ذلك وسط التوتر في العلاقات الثنائية،بشأن أحكام المحكمة الكورية الجنوبية التي ألزمت الشركات اليابانية لدفع تعويضات لضحاياالعمل القسري في اليابان في زمن الحرب.
وبموجب الخطة المقترحة، يتعين على الشركاتاليابانية المدعى عليها تقديم تمويل تطوعي بالإضافة إلى الشركات الكورية التي تلقتأموالًا من اليابان، بموجب اتفاقية تسوية الحكم الاستعماري الياباني لكوريا لعام1965.
وصرح مسؤول بوزارة الخارجية للصحفيينإنه إذا قبلت اليابان الاقتراح، فسوف توافق سيول على طلب طوكيو لمناقشة النزاع حولتعويضات العمل القسري.
وقد تجاوزت سيول أمس الثلاثاء مهلة طلباليابان بتشكيل لجنة تحكيم لحل النزاع.
وفي أكتوبر من العام الماضي، أيدت المحكمةالعليا في كوريا الجنوبية حكمًا صادرًا عن المحكمة الابتدائية لعام 2013، والذي أمرشركة "نيبون ستيل آند سومي تومو ميتال" اليابانية بدفع مائة مليون وون، أوما يقرب من 89 ألف دولار أمريكي، إلى أربعة من ضحايا العمل القسري. ثم صدرت أحكام مماثلةبعد حكم أكتوبر، مما أثار معارضة اليابان.
وليس من الواضح كيف استلمت اليابان اقتراحسيول.
لكنَّ وكالة "كيودو" اليابانيةللأنباء ذكرت أن مسؤولًا كبيرًا في وزارة الخارجية اليابانية رفض اقتراح سيول، علىأساس أن اليابان تجاوزت السعي إلى محادثات ثنائية حول هذه القضية.
ومنذ صدور حكم المحكمة العليا، تمسكتاليابان بأن جميع قضايا التعويض تم التعامل معها بالفعل بموجب اتفاق 1965.
الجدير بالذكر أن اليابان قد استعمرتكوريا من عام 1910 إلى عام 1945.