من المنتظر أن يبدأ خلال هذا الأسبوع سريان مفعول قانون إداري جديد في كوريا الجنوبية سيؤدي إلى رفع القيود عن الأنشطة الصناعية بشكل كبير.
وقال مكتب تنسيق السياسات الحكومية أمس الاثنين إنه سيبدأ تنفيذ تعديل على القانون الأساسي للإدارات التنظيمية غدا الأربعاء. وبموجب القانون المعدل، سيتم السماح أولا بتنفيذ الخدمات التجريبية في الصناعات الجديدة، مثل التقنيات المالية والمدن الذكية، ثم وضع قيود عليها لاحقًا إذا اتضح أن تلك القيود ضرورية.
وأوضح المكتب أن تنفيذ هذا التعديل يأتي بالتوازي مع تعديلات أجريت مؤخرا على أربعة قوانين أخرى ضمن عملية تستهدف إرساء الأسس القانونية لنظام شامل لرفع القيود الصناعية، بحيث يتم السماح لجميع الأنشطة التجارية من حيث المبدأ فيما عدا بعض الاستثناءات.
وقال المكتب إن القانون الجديد سيتيح أيضًا توسيع نظام الصندوق الرقابي التنظيمي.