ناقش الحزب الديمقراطي الحاكم والمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية كيفية الرد على القيود التجارية اليابانية. وخلال اجتماع عقده الجانبان أمس الثلاثاء، أكد رئيس الحزب الحاكم "لي هيه تشان" على الحاجة إلى التوصل لحلول دبلوماسية وإجراء محادثات ثنائية مع طوكيو، وكذلك مشاركة الأطراف المعنية الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة. وقال إن سيول بحاجة إلى استخدام كل المسارح الدبلوماسية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، لتسليط الضوء على عدم عدالة إجراءات طوكيو. وقال أيضًا إن هذه الأزمة يجب أن تكون بمثابة فرصة لمواصلة تطوير الاقتصاد الكوري الجنوبي، وأكد على استعداد الحزب الحاكم للتغلب على هذه القضية. ومن جانبه قال مستشار الأمن القومي "جونغ أوي يونغ" إن القيود التي فرضتها اليابان على صادراتها التكنولوجية لكوريا تشكل تحديًا خطيرًا ومتهورًا لأساس الصداقة الثنائية بين البلدين. وفي إشارة إلى مبررات اليابان لاتخاذ تلك الإجراءات، قال "جونغ" إنه إذا لم تنضم طوكيو إلى سيول لحل المشكلة دبلوماسيا، فإن كوريا الجنوبية سوف تتصرف بحزم حتى تتراجع اليابان عن قيودها. وكرر كبير مساعدي الرئيس للشؤون السياسية "كيم سانغ جو" التأكيد على خطة الحكومة لزيادة الاعتماد على الذات في الصناعات المحلية للمواد والمكونات. وأضاف أن المساعدة المالية ذات الصلة سيتم تضمينها في ميزانية العام القادم وكذلك في مشروع قانون الميزانية التكميلية الذي لا يزال معلقاً في البرلمان.
