قرر الحزب الديمقراطي الحاكم والمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية حشد جميع الموارد الحكومية المتاحة لتقليل الأضرار التي ينتظر أن تصيب القطاع الخاص بسبب القيود التجارية اليابانية ضد كوريا.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع بين الحزب الحاكم والرئيس "مون جيه إين" أمس الثلاثاء، قال كبير صانعي السياسات في الحزب الديمقراطي "تشو جونغ شيك" إن الحكومة تستكشف حاليا العديد من الخيارات من أجل التعامل مع قيود التصدير اليابانية.
وأوضح أنه من بين هذه التدابير: إجراءات لإلغاء القيود التنظيمية على الأجزاء المحلية والمواد الصناعية المتضررة من قيود التصدير، كما يدرس المعسكر الحاكم إرسال مبعوث خاص إلى اليابان.
وأفادت التقارير بأن المشاركين في الاجتماع أكدوا على أن طول أمد النزاع التجاري بين البلدين الجاريْن لن يكون في صالح العلاقات الثنائية، كما اتفقوا أيضا على ضرورة أن تستعد سيول لجميع التطورات المستقبلية، بما في ذلك احتمال توسيع اليابان لقيودها التجارية ضد كوريا.