قررت حكومة كوريا الجنوبية إعفاء مشروعات وطنية بقيمة تزيد عن تريليون وون من دراسات الجدوى الأولية بهدف رفع القدرة التنافسية للبلاد في قطاع إنتاج المكونات والمعدات.
واتخذ الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة والمكتب الرئاسي هذا القرار خلال اجتماع مشترك عُقد أمس الثلاثاء لمناقشة التدابير المضادة للقيود التجارية اليابانية. وينص القرار على إعفاء مشروعات تبلغ قيمتها الإجمالية تريليونا و657 مليار وون من دراسات الجدوى الأولية بدءا من أواخر هذا الشهر، من أجل تسريع جهود كوريا لتقليل اعتمادها على اليابان.
ويذكر أن دراسات الجدوى الأولية إلزامية في كوريا لأي مشروع يتطلب أكثر من 30 مليار وون من الميزانية الوطنية.
وقال "تشو جونغ شيك" المسؤول عن السياسات في الحزب الديمقراطي، إن المعسكر الحاكم اعتبر أن هذا الإعفاء ضروري لأن الوضع الاقتصادي الذي يواجه البلاد بالغ الخطورة. كما قرر التكتل الحاكم إطلاق نظام مراقبة حكومي للطوارئ في أوائل شهر سبتمبر للتحقق من المواقف ذات الصلة والتعامل مع التقلبات الاقتصادية. وسوف يحضر محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" أيضا اجتماعات نظام المراقبة.