يتواصل نسق الركود في الصادرات والاستثمارات في كوريا الجنوبية رغم زيادة متواضعة في الإنتاج.
وطبقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والمالية الكورية اليوم الجمعة، زاد عدم اليقين للاقتصاد الكوري نتيجة الركود في الاقتصاد العالمي ، وصناعة أشباه الموصلات ، والقيود التجارية الأخيرة التي فرضتها طوكيو على سيول، بالإضافة إلى تفاقم الصراعات التجارية بين واشنطن وبكين. 
وأشار التقرير إلى أن الصادرات الكورية قد شهدت تراجعا في شهر يوليو الماضي بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب انخفاض حجم صادرات أشباه الموصلات، مسجلا بذلك تراجعا لثمانية أشهر متتالية منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.
وانخفض حجم مبيعات السيارات الكورية في السوق المحلية  في شهر يوليو الماضي بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، فيما شهد حجم مبيعات المتاجر الكبيرة انخفاضا  بنسبة 3.4%.
وبلغ معدل البطالة في شهر يوليو الماضي 3.9% ، بزيادة نسبتها 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما شهد التوظيف زيادة بمقدار 299 ألفا .
وقالت الحكومة إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة باستخدام جميع الوسائل الممكنة لإدارة المخاطر ، بما فيها القيود التجارية اليابانية، مؤكدة أنها ستبذل كل ما في وسعها لدعم إحياء الاقتصاد الكوري من خلال زيادة الصادرات والاستثمارات والاستهلاك المحلي.