بدأت الجلسة البرلمانية العادية لهذا الشهر بداية بطيئة، حيث ترفض أحزاب المعارضة عقد أحداث افتتاحية كان من المقرر أن تُعقد هذا الأسبوع، وذلك بسبب بعض القضايا الخلافية، وفي مقدمتها تعيين وزير العدل "تشو كوك" مؤخراً.
والتقى قادة الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي وحزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير، أمس الاثنين، لمناقشة ما إذا كانوا سيمضون قدما في عقد الأحداث البرلمانية المقرر لها اليوم الثلاثاء بناء على اتفاقهم من قبل، لكنهم فشلوا في إيجاد توافق فيما بينهم.
وكانت الأحزاب الثلاثة قد اتفقت في الثاني من سبتمبر على عقد خطابات برلمانية لممثلي الأحزاب في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، بحيث تليها جلسة استجواب في الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر.
وصرحت "نا كيونغ وان" زعيمة التكتل البرلماني لحزب "كوريا الحرة" للصحفيين بأنهم وافقوا على عدم إجراء أي أحداث، على الأقل خلال هذا الأسبوع، بسبب الخلافات حول ما إذا كان من المناسب لوزير العدل "تشو كوك" حضور الخطب البرلمانية كعضو في مجلس الوزراء، بينما يوصف حاليا بأنه مشتبه فيه جنائي.
ويذكر أن أفراد أسرة "تشو"، بمن فيهم زوجته، متورطون في ادعاءات بالفساد.