قدمت الأحزاب السياسية أفكارًا مختلفة لإصلاح النيابة، بعد استقالة "تشو كوك" من منصب وزير العدل أمس الاثنين.
وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "لي إين يونغ" اليوم الثلاثاء إن "تشو" وصل إلى مرحلة لا تراجع عنها في إصلاح النيابة، خلال 35 يومًا من توليه منصبه.
وقال إن حزبه سيكمل حملة الإصلاح، بالتنسيق مع أحزاب المعارضة التي تعمل مع الحزب الحاكم على التمرير السريع لمشروعات قوانين الإصلاح القضائي.
وقال النائب "تشو جيونغ شيك"، رئيس السياسات في الحزب الديمقراطي، إن الوزير المستقيل وضع أساسًا مهمًا لإصلاح النيابة العامة، مما يقلل من وحدات التحقيق الخاصة داخل النيابة العامة، مع تغيير ممارسات التحقيق التي تنتهك حقوق الإنسان.
وفي الوقت نفسه، قالت "نا كيونغ وان"، زعيمة التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض، إن الحكومة أظهرت ضعفها ونفاقها عندما عينت "تشو" في منصب الوزير.
وأضافت أن حزبها لن يسمح أبدًا بتشكيل وحدة مستقلة للتحقيق في فساد كبار المسؤولين الحكوميين، وهو ركن أساسي من خطة الإصلاح الخاصة بالحزب الديمقراطي الحاكم.