ستبدأ محكمة كورية جنوبية مداولات بشأن قضية الأضرار التي رفعتها نساء كوريات من ضحايا الاسترقاق الجنسي الذي ارتكبته اليابان في زمن الحرب، ضد الحكومة اليابانية.
وفي هذا الإطار، ستعقد محكمة منطقة سيول المركزية اليوم الأربعاء، أول جلسة في الدعوى المرفوعة من قبل الضحايا الكوريات وأسرهن.
وكان المدعون قد قدموا الدعوى في شهر ديسمبر من عام 2016 احتجاجًا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام السابق بين الحكومتين الكورية واليابانية فيما يتعلق بقضية ما يسمى بـ"نساء المتعة".
وتطالب الضحايا وأسرهن بتعويضات تبلغ 100 مليون وون، أي حوالي 85 ألف دولار، لكل ضحية منهن.
وقد تم تأجيل المحاكمة لمدة ثلاث سنوات حيث رفضت طوكيو الدعوى بحجة أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص، وأن حكومة اليابان محصنة بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية. لكن المحكمة الكورية الجنوبية نشرت الدعوى في شهر مايو الماضي على لوحة إعلاناتها على الإنترنت، وقالت إن ملفات القضية قد وصلت إلى الحكومة اليابانية عبر إعلان عام، وهو ما مهد الطريق لفتح القضية.