عقد البرلمان الكوري أمس الثلاثاء جلسة عامة، تولى خلالها التعامل مع 89 مسألة قانونية، بما فيها تعديل القانون الخاص برجال الإطفاء، ومسألة اختيار أعضاء هيئة حماية المعلومات الشخصية.
ويتضمن قانون رجال الإطفاء والقانون الإطاري للإطفاء اللذان وافق عليهما البرلمان أمس على تغيير مكانة رجال الإطفاء ليتم إدراجهم ضمن وضعية الموظفين الحكوميين بدءا من العام القادم وتسليم حق القيادة في حال حدوث كوارث إلى رئيس هيئة إطفاء الحرائق. 
كما وافق البرلمان على قانون لدعم الشركات الكورية العائدة إلى البلاد، من أجل تعزيز الدعم المقدم إلى تلك الشركات التي قررت العودة.
بالإضافة إلى ذلك، وافق البرلمان اليوم الأربعاء، على تعديل القانون الخاص بالتعليم العالي الذي يسمح لرؤساء الجامعات بإلغاء الموافقة على دخولها في حالة اكتشاف أعمال غش، بما في ذلك التقدم ببيانات مزورة وغير صحيحة.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان لم يتوصل للموافقة على ثلاثة قوانين خاصة بالبيانات وهي قانون حماية المعلومات الشخصية وقانون شبكة المعلومات والاتصالات وتعديل قانون المعلومات عن الائتمان نتيجة لعدم تمكن اللجان المختصة من إنهاء مراجعتها، بالرغم من أن المعسكرين الحاكم والمعارض كانا قد وافقا على معالجتها في نفس اليوم.