صرح وزير الخارجية اليابانى "توشيميتسو موتيغى" في مؤتمر صحفي دوري أمس الثلاثاء بأن طوكيو سوف تتمسك بموقفها طويل الأمد حول الأحكام التي أصدرتها محكمة كورية بشأن قضية العمل القسري في زمن الحرب. ويذكر أن اليابان لم تظهر أي علامات على تقديم تنازلات فيما يتعلق بقرارات المحكمة على الرغم من الاحتمال المتزايد بأن تُعقد أول قمة بين كوريا الجنوبية واليابان منذ أكثر من عام، في وقت لاحق من هذا الشهر. وجاء تصريح "موتيغي" في الوقت الذى كشف فيه عن اتفاقه مع نظيرته الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" الشهر الماضي على التنسيق لعقد قمة ثنائية بين البلدين، على هامش القمة الثلاثية بين دول شمال شرق آسيا، والتي ستعقد في وقت لاحق من شهر ديسمبر الجاري في الصين. وقال "موتيغي" إن كوريا الجنوبية واليابان لديهما مهام رئيسية، بما في ذلك المناقشات حول البيئة الأمنية الإقليمية، وقضية الكوريين الذين أجبروا على العمل لدى الشركات اليابانية خلال فترة الحرب العالمية الثانية. وأكد أيضا على أن اليابان سوف تواصل مطالبة سيول بقوة بتصحيح انتهاكها للقوانين الدولية، في إشارة إلى معاهدة تطبيع العلاقات بين البلدين لعام 1965، التي تدعي طوكيو أنها حسمت جميع قضايا الحقبة الاستعمارية مع كوريا الجنوبية. وقال وزير الخارجية الياباني إن البلدين اتفقا أيضا على مواصلة إجراء الاتصالات بشأن القضايا الرئيسية المعلقة من خلال اجتماعات وزيريْ الخارجية، أو من خلال الطرق الدبلوماسية الأخرى. وكانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء قد نقلت في وقت سابق يوم أمس عن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" قوله إنه ينسق لعقد مؤتمرات قمة ثنائية مع كوريا الجنوبية والصين على هامش القمة الثلاثية القادمة في مدينة "تشنغ دو" الصينية. وفي حالة عقد تلك القمة الثنائية بالفعل، ستكون تلك أول مباحثات ثنائية بين قائديْ كوريا واليابان منذ 15 شهرا.