طلب الرئيس الكوري "مون جيه إين" من الرأي العام أن يتفهم مساعي الحكومة لإصلاح النيابة، قائلًا إن ذلك يضمن السيطرة على السلطة المفرطة الممنوحة للسلطات القضائية.
أدلى الرئيس "مون" بتلك التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالعام الجديد الذي عقد في المكتب الرئاسي صباح اليوم الثلاثاء.
وقال "مون" إن سلطات النيابة تقل عما كانت عليه سابقًا لكنها ما زالت مفرطة، وحث النيابة على الامتثال لإجراءات الإصلاح. وأضاف أن تقليل السلطات هو جوهر المطالب الشعبية المطالبة بإصلاح المؤسسات القوية.
ونفى "مون" الاتهامات بأن جهوده الإصلاحية تهدف إلى قمع النيابة وجعلها تعمل لصالح إدارته، قائلًا إن النيابة من المؤسسات التي ينبغي أن تكون خاضعة للضوابط والموازنات الديمقراطية.
وقال إن الجهود الجارية لإصلاح النيابة ليست مرتبطة بالتحقيقات الجارية في التدخلات في انتخابات بلدية أولسان لعام 2018، المنسوبة إلى المكتب الرئاسي.
كما أكد الرئيس أهمية دور المدعي العام "يون سوك يول" في الإصلاح، قائلًا إنه قادر على قيادة التغييرات الداخلية.
وقال "مون" إن "يون" يمكنه أيضًا أن يساعد على استعادة ثقة الشعب في النيابة من خلال التحقيقات الصارمة وغير التمييزية.