عادت نسبة النمو الاقتصادي لكوريا الشمالية إلى نسقها التصاعدي وذلك لأول مرة منذ 3 سنوات رغم تعرض بيونغ يانغ للعقوبات الدولية.
وقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير أصدره يوم 16 من هذا الشهر بعنوان " الوضع والتوقع للأوضاع الاقتصادية العالمية لعام 2020" أن إجمالي الناتج المحلي زاد بنسبة 1.8 % في العام الماضي بعد أن سجل سالب 3.5 % في عام 2017، وسالب 4.2 % في عام 2018 رغم تعزيز العقوبات الدولية على الشمال خلال العامين الماضيين.
وبالرغم من أن التقرير لم يشرح سبب النمو الاقتصادي لكوريا الشمالية رغم العقوبات الدولية إلا أن  بعض المراقبين يرون أن ذلك يعود إلى الآثار المحدودة للعقوبات بسبب مساعدة الدول الصديقة لبيونغ يانغ بما فيها الصين وروسيا.
كما تبين وفق التقرير أن أسعار المستهلك في كوريا الشمالية تستمر في نسقها التصاعدي على نحو أسرع من نسبة النمو التي يسجلها الاقتصاد.
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الكوري الشمالي نموا مستمرا لتبلغ نسبة  النمو حدود 2.2 % في عام 2020 و 2.8 % في عام 2021.