صرح "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية الكوري بأنه سيتم الإعلان في غضون هذا الأسبوع عن خطة للتعامل مع قطاع التصدير، تتضمن تقديم سيولة عاجلة إلى الشركات التي لا تحصل على قيم صادراتها نتيجة لآثار فيروس كورونا الجديد.
وأضاف أنه سيتم رفع نسبة الخصم لبطاقات المنتجات الإقليمية من 5 % إلى 10% وزيادة حجم إصدارها من أجل تحريك الوضع الاقتصادي الراكد.
جاء ذلك في الجولة السابعة من اجتماعات الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، والجولة الخامسة من اجتماعات تفعيل الاقتصاد، اللتين عُقدتا برئاسته في آن واحد في مقر بنك التصدير والاستيراد الكوري في منطقة يويدو في سيول، صباح اليوم.
وقال "هونغ" في كلمة افتتاحية ألقاها في الاجتماع إن معدل قيمة الصادرات اليومية الكورية قد هبط إلى مليار و530 مليون دولار خلال العشرة أيام الأولى من هذا الشهر نتيجة لانتشار فيروس كورونا، بنسبة انخفاض بلغت 3.2 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح الوزير "هونغ" أن كوريا تواجه صعوبات في استيراد قطع الغيار من الصين، مما أدى إلى تعطل عمليات الإنتاج في البلاد.
وقال إن اجتماع اليوم يتناول مختلف الطرق الرامية إلى توفير السيولة العاجلة إلى الشركات المتضررة بسبب عدم استرداد قيمة صادراتها، وتسهيل الخدمات الجمركية واللوجستية للشركات التي تواجه صعوبات في استيراد المواد الخام، إلى جانب دعم التسويق للصادرات.
بالإضافة إلى ذلك، أضاف أنه سيتم بحث سبل لإصلاح هيكل الصادرات على المديين المتوسط والطويل.
ومن المتوقع أن يتم إصدار خطة للتعامل مع أوضاع الصادرات في غضون هذا الأسبوع.
وقال نائب رئيس الوزراء إن الظروف الحالية لا يمكن التغلب عليها من خلال جهود الحكومة وحدها، بل يجب على الشعب والشركات معا المشاركة فيها، مؤكدا على أن أنشطة الاستهلاك العادية للشعب وأنشطة الاستثمار الفعالة للشركات تمثل أكثر طرق دعم الاقتصاد فاعلية.