أطلقت النيابة العامة فرق عمل خاصة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية التي يمكن أن تعرقل الجهود المبذولة على مستوى البلاد لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد.
وقال مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية يوم أمس الاثنين إن فرق العمل ووحداتها الفرعية ستُكلّف بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالصحة، بما في ذلك تخزين السلع الطبية التي يوجد عليها طلب كبير، كما ستقوم بمراقبة الذين ينشرون أخبارا مزيفة فيما يتعلق بالمرض المعدي، وكذلك التجمعات السياسية أو الاجتماعية غير القانونية التي يمكن أن تسهل انتشار الفيروس.
وبموجب القوانين ذات الصلة، تتم معاقبة من يرفض أو يعرقل أو يتجنب المسوحات الوبائية، أو يقوم بنشر أكاذيب شفهية أو مكتوبة حول القضايا ذات الصلة، بالسجن لمدة تصل إلى عامين ودفع غرامة تصل إلى 20 مليون وون.
وقد يواجه الأشخاص الذين يرفضون الامتثال لنصيحة السلطات بشأن الحجر الصحي والاستشفاء والعلاج غرامات تصل إلى ثلاثة ملايين وون.