من المتوقع أن يُسمح للحكومات المحلية باستخدام أموالها الاحتياطية المخصصة للإغاثة في حالات الكوارث، من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والأكثر ضعفاً التي تواجه صعوبات شديدة نتيجة لتفشي فيروس كورونا الجديد.
وبحسب تصريحات صادرة عن وزارة الداخلية والسلامة أمس الأحد، ستضع الحكومة تعديلات للوائح ذات الصلة بقانون إدارة الكوارث والسلامة لتحقيق هذا الغرض وتقدمها إلى اجتماع مجلس الوزراء غدا الثلاثاء.
وسوف تشمل التعديلات فقرة خاصة ستمكن البلديات المحلية من إنفاق حوالي ثلاثة تريليونات وون من الأموال الاحتياطية، على الشركات الضعيفة والصغيرة.
وتخصص الحكومات المحلية جزءًا معينًا من عائداتها الضريبية لصناديق الإغاثة في حالات الكوارث كل عام.
ومع ذلك، سيتم تطبيق الفقرة الخاصة، التي من المرجح أن تدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من هذا الأسبوع، فقط على الحالات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا-19.