قررت الحكومة الكورية  تقديم دعم بأكثر من 36 تريليون وون من التمويل التجاري من أجل تخفيف الصعوبات المالية التي تواجهها شركات التصدير الكورية.
جاء ذلك خلال الجولة الرابعة من اجتماعات الطوارئ الاقتصادية التي ترأسها الرئيس "مون جيه إين" اليوم، حيث تمت مناقشة 3 طرق للتعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، بما في ذلك تفعيل الصادرات وإحياء الاستهلاك المحلي ودعم الشركات الناشئة.
وقررت الحكومة أولا دعم شركات التصدير المحلية من خلال ضخ أكثر من 36 تريليون وون من التمويل التجاري، بحيث يتم تقديم هذا الدعم من خلال تمديد موعد نهاية تأمين وضمان الصادرات، حتى لا يؤدي انخفاض ثقة الائتمان الناتج عن جائحة فيروس كورونا-19 إلى التأثير سلبا على التصدير، إلى جانب تقديم أموال الطوارئ بشكل استباقي.
كما أعدت الحكومة بعض الطرق لتعزيز الاستهلاك المحلي بقيمة 17 تريليونا و700 مليار وون. وسوف تقود الوزارات والمؤسسات العامة وغيرها من هيئات  القطاع العام حملة لتعزيز الاستهلاك المحلي من خلال الدفع المسبق والشراء المسبق، بينما سيتم دعم  الاستهلاك في القطاع الخاص من خلال تقديم مزايا ضريبية.
كما قررت الحكومة تقديم دعم مالي إضافي تبلغ قيمته تريليونيْن و200 مليار وون إلى الشركات الناشئة والمغامرة.
وحذر الرئيس "مون" من أن الاقتصاد الكوري يواجه صدمة كبيرة في الوقت الذي يقع فيه الاقتصاد العالمي في حالة ركود شديد، ملمحا إلى احتمال اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد.