استدعت النيابة العامة اليوم الثلاثاء "لي جيه يونغ" وريث مجموعة "سام سونغ" ضمن تحقيقاتها في الشكوك حول الاندماج المثير للجدل بين شركيتين فرعيتين تابعتين لمجموعة "سام سونغ"، في عام 2015.
ويقوم مكتب المدعي العام المركزي لمنطقة سيول باستجواب "لي جيه يونغ" حول تورطه في المخالفات المحاسبية المزعومة وراء الاندماج بين شركة "سام سونغ سي آند تي" وشركة "جيه إيل" الصناعية.
وتشتبه النيابة العامة في أن إدارة "سام سونغ" قد خفضت عن قصد قيمة شركة "جيه إيل" الصناعية قبل الاندماج ضمن الجهود الرامية إلى المساعدة في دعم الوريث في خلافته الإدارية.
كما تشتبه أيضا في إجراء احتيال محاسبي في شركة "سام سونغ بايولوجيكس" التابعة لشركة "جيه إيل"، لتسهيل عملية الاندماج، الأمر الذي ساعد بالتالي "لي جيه يونغ" في النهاية على إصلاح هيكل الحوكمة في المجموعة.
وكان "لي " قد مثل سابقا أمام النيابة العامة في استجواب خلال شهر فبراير من عام 2017، ضمن التحقيقات التي أجراها مدع خاص في الرشوة المزعومة في فضيحة النفوذ التي تورطت فيها إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".