حكمت المحكمة الدستورية لصالح قرار رئيس البرلمان السابق "مون هي سانغ" بعزل عضو في لجنة برلمانية خاصة عارض مشروعات قوانين الإصلاح القضائي المثيرة للجدل في العام الماضي.
ورفضت المحكمة أمس الأربعاء بفارق ضيق التماسًا قدمه النائب "أوه شين هوان" من حزب المحافظين الجدد المعارض الصغير لإبطال قرار "مون" ضده.
وحكم خمسة أعضاء من بين الأعضاء التسعة في المحكمة الدستورية بأن تصرف رئيس البرلمان السابق لا يعتبر انتهاكًا لحق المدعي في التداول والتصويت على مشروعات القوانين، بل يجب أن يُنظر إليه على أنه ممارسة لسيادة البرلمان في تعزيز كفاءة المداولات.
وفيما يتعلق بحجة "أوه" بأن استبدال الأعضاء البرلمانيين الخاصين محظور بموجب قانون البرلمان، قالت المحكمة الدستورية إن القانون لا يعد قابلًا للتطبيق خلال الجلسات الاستثنائية، وهو الوقت الذي تم إبعاده فيه.
يُذكر أن "أوه"، الذي كان عضوا في لجنة الإصلاح القضائي التابعة للبرلمان، قد تم استبداله بزميله في الحزب "تشيه إي بيه" في أبريل 2019، بعد أن عبر عن معارضته لوضع قوانين الإصلاح الانتخابي والإصلاح القضائي على المسار السريع. وقد أمر "مون" باستبدال "أوه" بناءً على طلب من العضو البارز في حزب "الإصلاح المستقبلي" المحافظ "كيم كوان يونغ".