نفت الرئيسة السابقة للجمعية المدنية «المجلس الكوري للعدالة وإحياء ذكرى قضايا العبودية الجنسية العسكرية من قبل اليابان» الاتهامات باختلاس الأموال.
وقد عقدت النائبة المنتخبة "يون مي هيانغ" –النائبة عن الحزب الديمقراطي الحاكم– مؤتمرًا صحفيًّا اليوم الجمعة في مقر الجمعية الوطنية، للتعليق على اتهامات الفساد الموجهة إليها.
وأكدت أنه على الرغم من استماعها بعناية إلى الانتقادات والآراء التي أثارتها الضحية المسنة "لي يونغ سو"، فإن ادعاء أنه لم يتم تسليم الأموال التي تم جمعها إلى الضحايا هو ادعاء كاذب.
وكانت "لي" قد عقدت سلسلة من المؤتمرات الصحفية هذا الشهر، اتهمت فيها المجموعة المدنية باستغلال الضحايا لجمع التبرعات، والتي قالت إن الضحايا لم تستفدن منها قط.
وفي المؤتمر الصحفي، قالت الناشطة التي أصبحت نائبة إن «المجلس الكوري» أنفق الأموال التي تم جمعها بأمانة من أجل حياة الضحايا ورفاهيتهن، وأنه أيضًا تم تنفيذ مشروعات أخرى لأغراض مختلفة، مثل حملات التوعية والتعليم. لكنها أقرت أنه لم يكن من الملائم أن تتلقى التبرعات من خلال حسابها المصرفي الشخصي.
وبينما نفت الادعاءات المختلفة التي أثارتها وسائل الإعلام، فقد اعتذرت للضحايا والشعب الكوري لفشلها في تلبية توقعاتهم لها.
وقالت إنها ستتحمل المسؤولية عن أي مشكلات حدثت من المجلس، وناشدت الإعلام والمواطنين عدم تشويه الإنجازات التي حققها الضحايا والمجلس معًا خلال 30 عامًا من النشاط.
ويعد «المجلس الكوري» في طليعة المجموعات المدنية التي تمثل ضحايا الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب، واللاتي يُطلق عليهن اسم "نساء المتعة"، وهو من المشاركين في تنظيم احتجاجات الأربعاء الأسبوعية أمام السفارة اليابانية في سيول.