حصل نواب الحزب الديمقراطي الحاكم على رئاسة 17 لجنة من إجمالي 18 لجنة برلمانية دائمة، في أول مخالفةٍ للممارسة المعهودة منذ 35 عامًا التي تقضي بتوزيع اللجان البرلمانية وفقًا لنسب المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب.
وعقد نواب الحزب الديمقراطي اليوم الاثنين جلسة كاملة النصاب، صوتوا فيها لمرشحي الحزب في 11 لجنة، باستثناء لجنة الاستخبارات البرلمانية، التي يتطلب تعيين رئيسها موافقة من نائب رئيس البرلمان.
وبعد انتخاب الحزب الحاكم لرؤساء 6 لجان برلمانية في وقت سابق من الشهر، تبقى ما مجموعه 12 لجنة برلمانية بدون رئيس حتى عملية الانتخاب التي جرت اليوم.
ولم يشارك حزب المستقبل المتحد، المعارض الرئيسي في تلك العملية.
ويأتي هذا في الوقت الذي فشل فيه الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في تضييق الخلافات في وجهات النظر، حيث اختلفت الأحزاب حول رئاسة لجنة التشريع والقضاء، واللجنة الخاصة بالميزانية والحسابات.
الجدير بالذكر أن الحزب الحاكم حصل على أغلبية ساحقة من مقاعد البرلمان في انتخابات أبريل العامة، حيث فاز بـ176 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد.