أعرب كبار رؤساء ووكلاء النيابة العامة في كوريا عن معارضتهم لقرار وزيرة العدل "تشو مي إيه" بممارسة سلطاتها لقيادة التحقيقات في التواطؤ المزعوم بين وكيل نيابة مقرب من المدعي العام وبعض وسائل الإعلام، واعتبروا أن هذه الخطوة غير عادلة وغير قانونية.
وكشف مكتب المدعي العام أمس الاثنين عما تمت مناقشته خلال اجتماع عقد على مستوى مدير عام أو أعلى يوم الجمعة الماضي، والذي تم إبلاغ نتائجه أيضا للمدعي العام "يون صوك يول" في وقت سابق من يوم أمس.
وأعرب المشاركون في الاجتماع بالإجماع عن اعتقادهم بأن قرار الوزيرة باستبعاد "يون" من التدخل في التحقيقات هو "قرار إما غير قانوني أو غير عادل"، لأنه يدعو فعليا إلى تعليق واجباته بصفته المدعي العام الأعلى. وجادلوا أيضا في أن القضية المذكورة يجب ألا تكون ذات صلة بمستقبل "يون"، معبرين على ما يبدو عن دعمهم لرئيسهم وسط ضغوط التكتل الحاكم عليه، واتفقوا أيضا على ضرورة تعيين محقق مستقل لإجراء تلك التحقيقات.
ومن المرجح أن تنعكس آراء المدعين في رد "يون" الرسمي على قرار الوزيرة، والذي من المتوقع أن يصدر في وقت لاحق.
وكانت الوزيرة "تشو" قد أمرت يوم الخميس الماضي المدعي العام "يون" بتعليق عمل لجنة الخبراء الاستشارية لتحديد صحة التحقيقات الأولية في القضية والتوقف عن التدخل فيها، حيث إنه يتم التعامل معها من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية.
ويواجه رئيس النيابة "هان دونغ هون"، وهو أحد المقربين من المدعي العام، اتهامات بأنه تواطأ مع مراسل صحفي يعمل في مؤسسة تدعم المعسكر المحافظ في محاولة لكشف فساد شخصيات موالية للحكومة يُزعم أنها متورطة في عمليات احتيال استثماري.
وتعتبر هذه القضية جزءا من الصراع المستمر على السلطة بين وزيرة العدل والمدعي العام بشأن إصلاح النيابة العامة.