أمر المدعي العام "يون صوك يول" أمس الأربعاء بإنشاء وحدة تحقيق مستقلة، للتعامل مع قضية التواطؤ المثيرة للجدل، التي تورط فيها أحد كبار المدعين المقربين من "يون".
وصدر أمر "يون" بعد ساعات من قيام وزيرة العدل "تشو مي إيه" بمنحه مهلة 24 ساعة للرد على طلبها أن ينأى بنفسه عن القضية لضمان استمرار التحقيقات الجارية في القضية من قبل مكتب المدعي العام المركزي في سيول.
وأمر "يون" هيئة التحقيق الجديدة بإدراج المحققين الحاليين، وقرر عدم ممارسة حقه في الإشراف على القضية، وسيتم إطلاعه فقط على تطورات التحقيقات.
وتم تعيين "كيم يونغ ديه" رئيس مكتب المدعي العام في سيول لقيادة الجهاز الجديد.
وفي يوم الخميس الماضي، أمرت "تشو" المدعي العام "يون" بعدم جعل التدخل في القضية، مما أثار رد فعل عنيف بين كبار المدعين وسط تصاعد التوترات بشأن إصلاح النيابة. وعقد كبار المدعين اجتماعا لمناقشة أمر الوزير ووصفوه بأنه "غير قانوني أو غير عادل"، وأصروا على ضرورة الاستعانة بمستشار مستقل للتعامل مع التحقيق.
وفي أعقاب الخلاف المستمر حول حملة إدارة الرئيس "مون جيه إين" لإصلاح النيابة، وقع صدام بين الوزيرة والمدعي العام بشأن قضية مراسل القناة الأولى المتهم بالضغط على سجين للحصول على قائمة السياسيين الذين ضغطت عليهم شركته.
وزُعم أن الصحفي استغل علاقاته مع المدعي المقرب من المدعي العام في أثناء سعيه للحصول على معلومات تخص وزير الصحة السابق "ريو سي مين"، وهو سياسي تقدمي متقاعد من المعسكر الحاكم.