رفضت وزيرة العدل "تشو مي إيه" أمس الأربعاء اقتراح المدعي العام "يون صوك يول" بتشكل فريق تحقيق "مستقل"، للتحقيق في قضية التواطؤ المثيرة للجدل التي تورط فيها أحد مساعدي "يون" الرئيسيين.
وقالت وزارة العدل في بيان أمس الأربعاء إن اقتراح المدعي العام لا يمكن اعتباره تنفيذًا لتعليمات الوزيرة، لأنه يدعو فعليًّا إلى استبدال فريق التحقيق القائم على العمل في القضية بالفعل.
وجاء البيان بعد أقل من ساعتين من توصية "يون" بتشكيل فريق مستقل لتولي القضية الجارية حاليًّا في مكتب الادعاء لمنطقة سيول المركزية.
وفي الأسبوع الماضي، مارست "تشو" سلطتها على التحقيقات، وأمرت "يون" بالابتعاد عن القضية وضمان استقلال الفريق الحالي.
وبعد ستة أيام من إصدار الوزيرة للأمر، قدم "يون" التوصية بإنشاء وحدة تحقيق مستقلة، لكن وزيرة العدل رفضتها في أقل من ساعتين.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أرسلت "تشو" إنذارًا نهائيًّا إلى "يون" للرد على طلبها في وقت مبكر من الخميس.