امتثل المدعي العام "يون صوك يول" بشكل فعال لأمر وزيرة العدل "تشو مي إيه" بالتراجع عن تولي القضية المثيرة للجدل التي تتعلق بأحد مساعديه الرئيسيين.
وقال مكتب المدعي العام الأعلى اليوم الخميس إن مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية سيحقق في التواطؤ المزعوم بين أحد كبار المدعين ومراسل تليفزيوني مفصول.
وأضاف مكتب المدعي العام الأعلى أنه أخطر مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية بالقرار، وكان مكتب المقاطعة يحقق في القضية من قبل.
وجاء ذلك الإعلان ليوضح أن "يون" فقد صلاحيته لقيادة التحقيق بسبب ممارسة الوزيرة لسلطتها على التحقيقات في تلك القضية.
وقد رفضت وزيرة العدل أمس الأربعاء اقتراح "يون" بتشكيل فريق تحقيق "مستقل" للتعامل مع قضية التواطؤ. وأوصى "يون" بأن يقود رئيس مكتب المدعي العام في سيول ذلك الفريق.
وفيما يتعلق بالمقترح، قال مكتب المدعي العام الأعلى إنه بعد أن مارست "تشو" سلطتها الأسبوع الماضي فقد قدمت وزارة العدل المقترح أولًا. وقال أيضًا إن "يون" قبل الاقتراح بالكامل، وطلبت منه الوزارة يوم الثلاثاء أن ينشر التوصية علنًا.