من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الكوري بنسبة 2.3% هذا العام، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ الأزمة المالية التي ضربت البلاد في عام 1997.
وقال معهد الأبحاث الاقتصادية التابع لاتحاد التجار الكوريين في تقريره ربع السنوي أمس الأحد، إنه من الصعب أن يحقق الاقتصاد الكوري انتعاشا خلال هذا العام، متوقعا أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 2.3% هذا العام، أي 1.7% خلال النصف الأول و2.9% خلال النصف الثاني.
وأرجع التقرير السبب في تراجع النمو الاقتصادي الكوري إلى الظروف الاقتصادية السيئة وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الدول المتقدمة الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين.
وأضاف أن تحقيق الانتعاش للاقتصاد الكوري سيعتمد على انتهاء أزمة فيروس كورونا وموعد ووتيرة الانتعاش الاقتصادي للدول الرئيسية، بالإضافة إلى فاعلية التدابير التي ستتخذها الحكومة الكورية لإنعاش الاقتصاد.
وتوقع التقرير أن ينخفض معدل النمو في الاستهلاك في القطاع الخاص بنسبة 3.7%، والاستثمارات في المنشآت الصناعية بنسبة 18.7%، والإنشاءات بنسبة أكثر من 13.5%.
كما توقع أن يتراجع حجم الصادرات الكورية بنسبة 2.2% هذا العام، وأن يصل حجم الفائض في ميزان المدفوعات الدولي إلى 51 مليار دولار، بانخفاض مقداره 9 مليارات دولار مقارنة بالعام الماضي.