أقرت اللجنة القضائية البرلمانية أمس الاثنين مشروعات قوانين رئيسية تهدف إلى تهدئة ارتفاع أسعار العقارات، وتسهيل إنشاء وحدة التحقيق الخاصة في جرائم كبار المسؤولين، بينما قاطع حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي الاجتماع احتجاجًا.
وعقد الحزب الديمقراطي الحاكم جلسة عامة لتمرير مشروعات القوانين المعلقة بعد ظهر أمس الاثنين، وهو اليوم الأخير من دورة يوليو الاستثنائية. ولكن لا يزال تصديق البرلمان بكامله غير واضح حيث يواصل حزب المستقبل المتحد احتجاجه.
وتتضمن القوانين المتعلقة بالعقارات تعزيز معدل الضريبة العقارية الشاملة على أصحاب المنازل المتعددة بحد أقصى يصل إلى 6%، ورفع معدل ضريبة الاستحواذ بمقدار 8% لتصبح 12% للأشخاص الذين يمتلكون منزلين أو أكثر في مناطق المضاربات العقارية.
كما أقرت اللجنة مشروعات قوانين للمتابعة، تتعلق بإنشاء وحدة التحقيق في فساد كبار المسؤولين المدنيين، والتي ستكون مهمتها التحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس والنواب والوزراء والقضاة والمدعون.
والهدف من ذلك هو إصلاح سلطة النيابة العامة، لكنها تعارض الإصلاحات بشدة زاعمة أنها تعيق استقلال النيابة.