أمرت وزارة الخارجية الدبلوماسي المتهم بالاعتداء الجنسي على موظف بالسفارة المحلية في أثناء وجوده في نيوزيلندا عام 2017 بالعودة إلى كوريا الجنوبية.
وصرح مسئول كبير بالوزارة للصحفيين يوم الاثنين أنه صدر أمر بالعودة إلى الوطن على الفور، كإجراء شخصي يتم اتخاذه عندما يتسبب مسؤول ما في مشاكل.
وقال المسؤول إن طريقة حل القضية التي أثارتها نيوزيلندا هي معالجة الأمر من خلال الإجراءات القضائية الرسمية، وإذا تقدمت نيوزيلندا بطلب رسمي، فيمكن لكوريا الجنوبية أن تتعاون في تسليمه ضمن إطار تسليم المجرمين.
ومع ذلك، قال المسؤول إن سيول لن تتنازل عن الحصانة الدبلوماسية للسفارة الكورية الجنوبية في ويلينغتون، وللمسؤولين الحاليين في السفارة بخلاف الدبلوماسي المعني، مشيرًا إلى أن هذا هو موقف سيول بشأن هذه المسألة منذ وقت مبكر.
واستدعت الوزارة يوم الاثنين سفير ويلينغتون "فيليب تورنر" وشرحت موقفها.
وقد غادر الدبلوماسي المعني نيوزيلندا بعد انتهاء فترة ولايته في فبراير 2018، وكان مقيم حاليًّا في الفلبين، على الرغم من أنه قيد التحقيق من قبل السلطات النيوزيلندية بموجب أمر اعتقال صادر ضده.
وأضاف المسؤول أن سيول ستبلغ "ويلينغتون" أنه ليس من المناسب إثارة تلك القضايا عبر وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه كان من غير المعتاد أيضًا أن تثير رئيسة الوزراء النيوزيلندية المسألة في مكالمتها الهاتفية مع الرئيس "مون جيه إين" في الأسبوع الماضي.