نفت النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الحاكم "يون مي هيانغ" الاتهامات الموجهة إليها بالاختلاس وغيرها من المخالفات خلال فترة منصبها سابقا كرئيسة لجمعية دعم ضحايا الاسترقاق الجنسية الياباني في زمن الحرب. وقد وجهت النيابة العامة الاتهامات لها يوم أمس الاثنين، ثم أصدرت "يون" بيانا أعربت فيه عن "أسفها العميق" لتحرك النيابة العامة وادعت أن الأموال التي جمعها "المجلس الكوري للعدالة وإحياء ذكرى قضايا الاسترقاق الجنسي العسكري اليابان"، عندما كانت ترأسه، تم استلامها وإنفاقها من خلال التوثيق والإجراءات المناسبة. ودحضت النائبة "يون" حجة الادعاء القائلة بأن جمع التبرعات من خلال حساباتها المصرفية الخاصة يصل إلى حد الاختلاس، وقالت إن جميع الأموال التي تم التبرع بها استخدمت للأغراض العامة وأنها لم تنفق أيا منها لاستخدامها الشخصي. واعتذرت "يون" للجمهور عن إثارة الإزعاج بشأن هذه القضية، وشددت على أن إعلان النيابة العامة لن يقضي على 30 عاما من الإنجازات التي حققتها تلك المنظمة المدنية، وتعهدت بإثبات براءتها أمام المحكمة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لها في وقت سابق من يوم أمس اتهاما دون اعتقال، بالاختلاس وخيانة الأمانة وانتهاك قوانين جمع الأموال وإدارة الإعانات.