اتفقت الأحزاب السياسية على تمرير مشروع قانون الميزانية التكميلية الرابعة الأسبوع القادم.
واتفق زعماء الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي يوم أمس الثلاثاء على عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم للتصويت على خطة الميزانية الإضافية التي تستهدف تمويل مدفوعات الإغاثة الإضافية وسط تفشي وباء كورونا.
وبموجب الاتفاق، ستعقد اللجنة البرلمانية الخاصة لحسابات الميزانية اجتماعا عاما يوم الجمعة مع أعضاء مجلس الوزراء لمناقشة خطة الميزانية، بحيث تبدأ اللجنة الفرعية مراجعاتها اعتبارا من يوم الاثنين.
وكان الحزب الحاكم قد طلب في البداية إقرار القانون خلال هذا الأسبوع لتحقيق هدفه المتمثل في توزيع مدفوعات الطوارئ قبل عطلة تشوسوك التي من المقرر أن تبدأ أواخر هذا الشهر، لكن الحزب المعارض الرئيسي اعترض في البداية على خطة الكتلة الحاكمة لاستخدام جزء من الميزانية الإضافية لتوفير 20 ألف وون في خصومات رسوم الاتصالات لمرة واحدة لكل مواطن يزيد عمره عن 13 عاما. وتهدف الميزانية الإضافية الرابعة بشكل أساسي إلى مساعدة الفئات الأكثر تضررا من السكان، بمن في ذلك صغار التجار والعاملون لحسابهم الخاص.