أصدرت الصين قانونا جديدا من شأنه تقييد الصادرات الحساسة ذات الأهمية الحيوية للأمن القومي.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الشعب اليومية التي تديرها الدولة، صدقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهي أعلى هيئة تشريعية في الصين، على قانون مراقبة الصادرات في جلسة عقدتها أول من أمس السبت.
وسوف يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من ديسمبر القادم. وسوف يمكن القانون السلطات الصينية من اتخاذ تدابير مضادة ضد أي فرد، وكذلك ضد الشركات الأجنبية والمحلية التي تسيء استخدام تدابير الرقابة على الصادرات وتشكل تهديدا على الأمن القومي الصيني والمصالح الصينية.
وتشمل المواد الخاضعة للقانون العناصر المتعلقة بإنتاج أسلحة الدمار الشامل والمواد النووية.
ويقول المراقبون إن الصين أقرت هذا القانون الجديد للرد على التحركات الأمريكية الأخيرة لمعاقبة الشركات الصينية بما في ذلك شركة "هواوي" عملاقة الاتصالات، مما أدى إلى تصعيد التوتر التجاري بين البلدين.