اشتبكت وزارة العدل والنيابة العامة بشأن التحقيقات الجارية حاليا في فضيحة احتيال مالي بارزة تتعلق بشركة "لايم" لإدارة الأصول.
وأثارت الوزارة اتهامات أمس الأحد بأن النيابة لم تحقق بشكل كافٍ في مزاعم "كيم بونغ هيون"، المشتبه به الرئيسي في فضيحة "لايم"، بأنه ضغط على بعض المدعين العامين الحاليين والسابقين وقام برشوة وكيل النيابة الذي تحول إلى سياسي معارض، فيما يتعلق بهذه القضية. وزعمت الوزارة أن المدعي العام "يون سوك يول" فشل في إجراء تحقيق شامل في الادعاءات حتى بعد تلقي تقارير عن مخالفات ارتكبها بعض وكلاء النيابة وبعض السياسيين المعارضين. وأصدرت الوزارة هذا الموقف بعد إجراء تحقيق مستقل استمر ثلاثة أيام في ادعاءات "كيم" ومزاعمه.
ومن جانبه، رفض مكتب النائب العام ادعاءات الوزارة ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة" وأنها "تصل إلى حد الافتراء" ضد المدعي العام. وقال أيضا إن المدعي العام "يون" أمر بإجراء تحقيق شامل في القضية عدة مرات، كما أن التحقيقات مازالت جارية مع بعض السياسيين المعارضين.