قبلت النيابة العامة ممارسة وزيرة العدل "تشو مي إيه" لسلطاتها في قيادة تحقيقات في فضيحة الاحتيال المالي واسعة النطاق، والمزاعم التي تتعلق بأسرة المدعي العام.
وقال مكتب المدعي العام الأعلى في بيان أصدره اليوم، إن المدعي العام "يون سوك يول" قد "أصبح غير قادر" على تنظيم التحقيق في قضية الاحتيال المتعلقة بشركة "لايم" لإدارة الأصول المالية، وأعرب المكتب عن أمله في أن تلبي فرق التحقيقات توقعات الناس من خلال تحقيق العدالة لجميع المسؤولين في هذه القضية.
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أمرت وزيرة العدل المدعي العام "يون" برفع يديه عن التحقيقات الجارية في قضية "لايم" وقضايا الاحتيال الأخرى التي تشمل أسرته، مشيرة إلى الحاجة إلى ضمان إجراء تحقيقات "عادلة ومستقلة" في هذه القضايا.
كما أمرت "تشو" مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية ومكتب مدعي منطقة سيول الجنوبية بعدم اتباع أوامر "يون"، وإبلاغه فقط بنتائج التحقيقات.